حدث الآن
  • محكمة الاحتلال العسكرية تحكم على الأسير محمد زياد رداد من بلدة صيدا شمال طولكرم بالسجن لمدة 22 شهراً ودفع غرامة مالية بقيمة 6000 شيكل.
  • الاحتلال يفرج عن الطفل الأسير أحمد الزعتري من مدينة القدس المحتلة، بعد 3 سنوات من الاعتقال.
  • محكمة الاحتلال العسكرية تحكم على الأسير ذيب لولح من بلدة عورتا جنوب نابلس بالسجن لمدة 7 شهور ودفع غرامة مالية بقيمة 1000 شيكل.
  • وزير جيش الاحتلال يصدر قراراً بتحويل الأسير عدنان الرجبي من القدس المحتلة، للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور
  • الأسير أحمد سامح الريماوي (26 عاماً) من بلدة بيت ريما قضاء رام الله يصعّد من إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لتجديد اعتقاله الإداري بالتوقف عن شرب الماء.
  • الاحتلال يفرج عن الأسير إبراهيم السويطي من بلدة قباطية قضاء جنين بعد عامين من الاعتقال.
  • محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" تمدد اعتقال الطفلين الأسيرين يحيى عصيدة ومحمد خلدون من بلدة تل قضاء نابلس حتى يوم الأربعاء الُمقبل.
  • محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" تمدد اعتقال الأسير يوسف ملحم من مدينة حلحول شمال الخليل حتى 28 من الشهر المقبل
  • قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين دخلا من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة
  • محكمة الاحتلال العسكرية تحكم على الأسير ياسين أبو لفح من مخيم عسكر بنابلس بالسجن لمدة 25 شهرا.
الثلاثاء : 21/11/2017 10:15
عدد المشاهدات 879

هل ستستخدم السلطة امكاناتها القانونية والسياسية لمنع الطرد الممنهج للسكان الفلسطينيين ؟

أنين القيد - الأسير عبدالناصر عيسى

 

قد تكرر في الاونة الاخيرة وللمرة الثانية على التوالي استخدام الأمر العسكري "الإسرائيلي"، والموقع من قائد المنطقة الوسطى الجنرال روني نوما والقاضي بإخلاء الفلسطينين في الجهالين قريبة من العيزرية، وذلك بعد الأمر الأول لإخلاء الفلسطينين من قريتي عين الحلوة وام جمال في الأغوار.

 

يذكر أن هذا الأمر العسكري قد تم استحداثه في العام 2003 بعد التقرير القانوني "الإسرائيلي"، والمسمى بتقرير تاليا فاسون وذلك من أجل مواجهة مشكلة كانت تؤرق المستوى السياسي وهي ظاهرة انتشار النقاط الاستيطانية العشوائية، والتي تتم في أحيان كثيرة للمناكفات الداخلية، وفي سنة 2015 تم تعديل هذا الأمر العسكري ليشمل الفلسطينين ايضاً، وهكذا تحول القانون الهادف لمنع انتشار فوضى المستوطنين إلى قانون يحرم الفلسطينين من أبسط حقوقهم في الاستقرار في أراضيهم والتي يسكنونها منذ عشرات السنين على الأقل وذلك بعد ان تسلم المستوطنون لأنفسهم زمام الحكم.

 

ان طريقة تسليم الأوامر العسكرية من خلال رميها في مكان قريب وليس من خلال الاستلام الشخصي هي ايضا تدل على مدى الاستخفاف بحقوق الفلسطينين الأساسية، ومن الجدير ذكرة أن الجنرال روني نوما قد تم استبعاده من قبل ليبرمان في التعيينات الاخيرة في الجيش، ويبدو ان السبب في ذلك هو اتهامه لمعاداة المستوطنين ولما يقال عن توجهات يسارية له، الأمر الذي يخالف ممارساته وأوامره في الواقع، ولكنه الابتزاز المستمر والمتجدد من قبل لوبي المستوطنين ذو النفوذ الكبير في "إسرائيل" والذي يطالب دوماً بالمزيد من الاجراءات القمعية ضد الفلسطينين.

 

والسؤال الاهم في هذا الاطار هو لماذا لا تستخدم السلطة الوطنية الفلسطينية ما يتوفر لها من إمكانات سياسية وقانونية لمواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الفلسطينين ؟ علماً انه يمكن ومن الناحية القانونية ووفق خبراء قانونين اعتبار هذه الممارسات "الإسرائيلية"، خرق واضح لبند 49(1 ) حول الطرد الإجباري للسكان المحميين قانونيا , مما يعرض حكومة الاحتلال للمحاسبة في المحكمة الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

الصور